افغانستان

عدلیې وزارت د حزب اسلامي د سیاسي فعالیت سره مخالفت څرګند کړ

نن ټکی اسیا (دوشنبه، مرغومې ۲۰، ۱۳۹۵ل): د ګډ حکومت په عدلیې وزارت کې ډیرو باوري سرچینو نن ټکی اسیا ته ویلي چې دغه وزارت د حزب اسلامي (حکمتیار) ډلې په سیاسي فعالیتونو بندیز لګولی.

د سرچینې په وینا د یاد وزارت لخوا د حزب اسلامي (حکمتیار) ډلې ته رسمي مکتوب لیږل شوی او په کې ویل شوي چې د «حزب اسلامي» په نامه درې ګوندونه له مخکې د رسمي «سیاسي ګوند» په توګه ثبت دی او بله ډله په دې نامه باندې د فعالیت اجازه نه لري.

دغه وزارت په خپل موقف کې ویلي چې «حزب اسلامي» له ډېره پخوا د عبدالهادي ارغندیوال، وحیدالله سباوون او خالد فاروقي په نومونو ثبت ګوندونه دي چې په رسميت پيژندل شوی او د سیاسي فعالیت اجازه ورکړل شوې. د عدلیې وزارت په باور که بله کومه ډله غواړي سیاسي فعالیت وکړي باید بل نوم ځانته اختیار کړي او له سره د نوم ثبتونې تر قانوني پړاو تېر شي.

د حزب اسلامي (حکمتیار) ګوند مشر تېر کال د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره په رسمي ډول د سولي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له هغه راهیسي ددغه ګوند ویاندویان او مسؤولین غوښتنه کوي چې د ګلبدین حکمتیار نوم دې د ملګرو ملتونو له تورلیست څخه لیري شي، سیاسي بندیان دې خوشي شي او په کابل کې دې د دوی اړوندو مشرانو او مسؤولینو (مهاجرینو) باندې ځمکې توزیع شي تر څو کابل ته را نقل شي. خو حکومت تر اوسه د حزب اسلامي یو شرط هم نه دی پوره کړی.

څو ورځې وړاندې د حزب اسلامي ګوند وروسته له هغه یوه اعلامیه خپره کړه چې راپورونه ورکړل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له تور لیست څخه ددغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په لیري کولو کې روسیه او فرانسه مزاحمت کوي. د حزب اسلامي په اعلامیه کې ویل شوي وو چې ښاغلی حکمتیار دې ته انتظار نه کوي چې نوم یې له تور لیست څخه ووزي او بیا په کابل کې را څرګند شي.

خو د عدلیې وزارت په خپل دریځ کې وايي چې تر څو د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ښاغلي حکمتیار نوم لیري شوی نه وی، هغه نه شي کولای چې په خپل نامه د حزب اسلامي ګوند مشري او یا سیاسي فعالیت وکړي.

ویل کیږي چې د عدلیې وزارت وروستی مکتوب وروسته تر هغه د حزب اسلامي (حکمتیار) چارواکو ته لیږل شوی کله چې دوی د حزب اسلامي – سیاسي ګوند په نامه پيژندپاڼي جوړولې او پر خلکو یې ویشلې، چې له امله یې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند عدلیې وزارت ته شکایت کړی او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کړی ده.

تر اوسه په دې اړه د حزب اسلامي (حکمتیار) ګوند چارواکو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو ځینو مشرانو یې د ارګ سره اړیکه نیولې او اقلا د دې قانوني ستونزي د هوارولو غوښتنه یې ځیني کړې ده.

د شنونکو په نظر ښايي د عدلیې وزارت وروستی دریځ د ګډ حکومت يوه دسیسه وي ترڅو د حزب اسلامي حکمتیار ګوند یو ځل بیا اړباسي چې تر خپلو شرطونو ور تېر شي او یا خو نوره نرمي هم وښيي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
2 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
افغان

حکمتیار او نور خو د سوړ جنګ د غلامی تړون لاسلیک کولو وروسته دغلامی ځنځیر په غاړه اچولی ، صرف کله چه دوهم اشغال پیلیدلو د حزب اسلامی ډله یی په دوه ډلو وویشله یوه برخه یی دکابل په غلامه اداره او بله ډله یی د حکومتیار تر مشری لاندی د مجاهد په نوم د مجاهدینو د ځپلو د پاره غرونو ولیږله بیا یی ورته اربکی ملیشو مشری ورکړه او اوس ورته د داعشی ملیشو مشری ورکوی . حکومتیار اوس هم د غلامی اداری مهم اړخ دی مګر د هغه دریز په همدی شرمیدلی حالت دی چه ذلیله شی اوس… نور لوستل »

احمد

د سپیڅلی جهاد او دشهیدانو دوینو خاینینو الله ج مو تر دی هم لا زیات ذلیله کړه

Back to top button
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x