نظــر

د قانون نه حاکميت فکري سلامتيا ته ګواښ

عاشق الله اخلاص يار / پکتيا

مدنيت، دموکراسي او قانون هغه درې کليمي دي چې يو او بل سره بشپړوي او د يوه په نشتوالي کې دوه نور هم ضرر ويني .

کوم هيوادونه چې د مدنيت په کتار کې ولاړ دي هغه هرومرو انساني قوانين هم لري چې بيا د د موکراسۍ سيستم پکې بريالی دی.

ولس ځانته قانون لري ، دولتونه د ازادو ټاکنو له لارې واک ته رسيږي ، او مقننه قوه هلته د حکومت او قضايي قواوو څارنه کوي او عالم ولس مجبور دی چې د قانون څخه پيروي وکړي ، چې هلته بيا څوک ځان تر قانون لوړ نه ګڼي او که چېرې د قانون څخه سرغړونه وکړي نو د قانون مطابق به خپله سزا وويني ترڅو عدالت پر ځای شوی وي او ټولنيز وجدان راضي او ارامه وي.

ټولنې يوازې هغه وخت پرمختګ کوي او هلته له سلامتيا څخه برخمنه وي چې مدني قوانين ولري ولس په خپله رضا سره هغه پرخپل ځان تطبيق کړي .

که يوه ټولنه ډېر پرمختللی قانون هم ولري، لکه زموږ هيواد چې مقامونه د داسې کسانو په لاس کې وي چې ځان له قانون څخه لوړ ګڼي نو په داسې حالت کې قانون او د قانون حاکميت خپل ارزښت له لاسه ورکوي او زېږنده به يې همداسې بدبختۍ وي، لکه چې زمونږ په هېواد کې لېدل کيږي.

ټولنيز عدالت چې منل شوی اخلاقي حکم دی او مانايې مساوات او حق حقدار ته رسول دي دا به برابره نه وي .
ټولنه به راضي نه وي، يو بل ته به متقابل درناوی موجود نه وي ، د هيواد د پرمختګ زمينه به نه وي برابره ، دولت به د ښه نوم درلودونکی نه وي، د بيان او قلم ازادي به نه وي ، ټولنيز وجدان به ارام نه وي ، ټولنه به په عام درد ځوريږي.

هر چېرې به د ظلم او جفا څخه شکايت وي ، لکه چې همدا اوس ټول افغانان په دولتي ادارو کې د ادارې فساد د اوج ته رسېدو څخه شکايت کوي ، د ناامنيو، غلاوو، لوټماريو، قاچاق، ناامنيو، بې کارۍ، لوږې، روغتيا او سلګونو نورو ناخوالو څخه شکايت کوي خو له بده مرغه چې دولت د بې دردۍ په خوب ويده دی او کله چې پرې ډېر فشار راځي نو بيا د عمل پر ځای يوازې شعارونه ورکوي، واکداران خلکو ته غوړې، غوړې وعدې ورکوي، خو په عمل کې د هغه ضد کړنې کيږي ، د هغوی پر وعدو عمل نه کول د دولت حيثيت ټيټ راولي.

په دولت کې د ځينو واکدارانو اجرآات او کړنې آن ملي ګټو ته زيان رسوي، لکه: په فساد کې شراکت او د اساسي قانون پرضد نور حرکتونه…

د قانون حاکميت هېچا ته اجازه نه ورکوي چې خپله اراده دې له قانون څخه لوړه وبولي ، مجرم پوهيږي چې د قانون څخه سر غړاوی اود قانون خلاف عمل يې بې سزا نه پاتې کيږي.

د حق څښتن ډاډمن وي هغه څه يې چې حق دی ورته رسيږي، يقين هم لري چې که محکمې او نور عدلي ارګانونو ته مراجعه کوي د هغه قانون له مخې چې حاکم دی او د عدالت ضمانت کوي حکم ترلاسه کولی شي، نه داسې چې ورور هم ستا وژل شوی وي او بې ګناه وژل شوی وي ، عارض هم ته وې، رشوت ورکولو ته هم مجبور شې او زندان ته هم ته ولاړ شې .

د قانون په حاکميت کې د خلکو امنيت او مصؤنيت د دولت لخوا تضمين دی او نور خلک پر نورو د تيري حق نه لري.
د قانون په حاکميت کې د خلکو امنيت او مسؤنيت د دولت لخوا تضمين وي هېچا ته حق نه وي چې د مادي قدرت يا ټولنيز موقف څخه په استفادې قانون نالېدلی وښيي.

په همدغه ډول د دولت د چارو مسؤلان له پاسه تر کښته ځانونه بايد د قانون د احکامو تابع او د هغه په مراعاتولو مکلف وبولي.

نو هلته به بيا د خلکو وجدان نا آرامه نه وي، يوازې به په ټولنه کې فکري سلامتيا وي، بلکې د يو واقعي ژوند سلامتيا به وي.

موږ دا نه وايو چې زموږ په ټولنه کې کاملاً د قانون حاکميت نشته او يا کاملاً شته خو دا مو ځوروي چې مونږ او تاسو د يوې لسيزې زياته موده کيږي چې يو نوی اساسي قانون لرو، دولت لرو او دا ډېر اوږد عمر وو .

خو نن د قانون واکمني مونږ ته د ډاډ وړنه دی او دا هغه درد دی چې په دولت کې صادق او خدمتګار افراد يې هم لري او غواړي چې دولت د خلکو د ځورونې لپاره ، هغه دولت چې وايو د خلکو د رايو پر اساس يې مشران ټاکل شوي، قانون صلاحيتونه ورکړي دي .

د دې لپاره چې خپلې چارې داسې ترتيب کړي چې د خلکو د نيکمرغۍ او هيواد د سر لوړی سبب وګرځي.

په عمل کې لېدل کيږي چې هغوی د قانون د حاکميت په کار کې کمزوري دي ، ممکن ستونزې هم وي ، خو په دې برخه کې جديت پکار دی ، پر دولت د ولس اعتماد هغه وخت ټينګيږي چې دولت د هغوی د نيکمرغۍ لپاره کار وکړي ، په دې صورت کې به هم په دولتي څانګو کې نظم او دسپلين وي او هم په ټولنه کې ، او هيواد به واقعاً د مدنيت پر لور روان وي.

د حل يوازينۍ لاره دا ده چې د هيواد اساسي قانون ته دې درناوی وشي ، ځکه چې دا زمونږ د هيوادوالو په رايو سره تصويب شوی دی او دا زمونږ د ولس د ارادې ښکارندوی دی .

هغه کسان چې يوازې په خوله قانون مني او په عمل کې د هغه پر ضد عمل کوي بايد ژر تر ژره رسوا او له دندو څخه لرې کړل شي.

د معافيت فرهنګ دې له منځه لاړ شي، ځکه دا هغه څه دي چې ظالمانو ته له قانون څخه د سرغړاوي لاجرئت ورکوي او مظلومان ترې زيان ويني.

خلک دې په راتلونکي کې هېڅ هغه شخص ته رايه ورنکړي کوم چې پرې شکمن وي، د قانون د حاکميت لپاره ژمن نه وي يا په دې کار کې کمزوري دي .

ولس ته وړانديز دا دی چې د قانون د حاکميت لپاره د خپل انتقاد او اعتراض له حق څخه ګټه واخلي ، هغه دومره اغېزمن کړي چې دولت ژر تر ژره د قانون حاکميت لپاره نوي بدلونونه راولي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x