نظــر

تغير نظام راه حل بن بست فعلى نيست

فريد احمد يوسفزى

درين اواخر تعدادی از افراد و گروه ها تلاش دارند که نظام سیاسی کشور را تغییر دهند؛ اگر می خواهیم که در کشوری مثل افغانستان رژیم پارلمانی را جا گزین رژیم ریاستی کنیم در نخست باید برای آن بستر سازی کنیم تا اذهان مردم آمادۀ آن شود، چون در کشور احزابی که وجود دارد اکثریت مطلق آنها بر اساس قوم، مذهب و ایدیالوژی ایجاد شده اند، حزب جامعه شمول که مورد قبول اکثریت مردم باشد، وجود ندارد و دید سیاسی در کشور به پخته گی نرسیده است پس چگونه میتوانم رژیم پارلمانی را جاگزین نظام ریاستی کنیم!

در اصل موضوع مورد بحث ما مقارنه دو نظام سیاسی که عبارت از ریاستی و پارلمانی و مشخص ساختن نظام حاکم در کشور است. نظامی که بر سر اریکه قدرت است از کدام نوع نظام ها است گرچه از دید حقوقی همه نظام های معایب و محاسن خود را دارد در بعضی کشور ها نظام ریاست مورد قبول و کار برد خوب دارد  و در بعضی دیگر کشورها تلاش برای نظامی پارلمانی صورت میگیرد  در ابتدا شناسایی رژیم سیاسی و نظریات دانشمندان حقوق را در مورد به اهمیت آن ذکر مینماییم.

(رژیم سیاسی به معنای وسیع کلمه، عبارت است از شکلی که امتیاز فرمانروا و فرمانبر در یک جماعت معین پیدا می کند. اما در جای دیگر نویسنده مینگارد که: رژیم سیاسی معنای محدود تری هم دارد که عبارت است از ترکیب حکومت در نوع مخصوصی از اجتماع انسانی که نام آن «ملت» است) (1).

(رژیم سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهاد های عمومی اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، نظامی، مذهی و چگونگی کارکرد این نهاد ها و قوانین و مقرارات حاکم بر آنهاست. و یا به عباره دیگر ساخت قدرت، بافت نهادهای سیاسی و شیوه اعمال قدرت در درون کشور است). (2)

 

  • نظام ریاستی

 

(این رژیم ثمره اندیشه تفکیک مطلق قوا است یعنی رئیس جمهور که رأس قوه مجریه در سطح عالی آن است، برای مدت محدود با رای سرتاسری یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شود. نمایندگان قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه به وسیله مردم برای مدت مشخصی انتخاب می شود. حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می کند و هیأت دو قوه نظراً در یک سطح قرار می گیرند و هر دو متساویاً دارای پشتوانه سیاسی و آرای عمومی هستند.

بنا برهمین دلیل است که هیچکدام از دو قوه نتوانند دوره کاری یکدیگر را که بر مبنای قانون اساسی از یکسو و اراده مردم از سوی دیگر پایه گذاری شده است از راه انحلال یا سقوط کوتاه کنند. نه قوه مجریه قادر است پارلمان را منحل کند و نه قوۀ مقننه میتواند رئیس جمهور و وزرای همکارش را وادار به کناره گیری نماید.

وظایف هر کدام از دستگاه های اداری، تخصصی است و هیچکدام دخالتی در کار دیگر را ندارند.

دستگاه ها، نوعاً کلیه وظایف خود را به تنهایی به انجام می رسانند. قانون فقط به وسیله مجالس وضع می شود. قوه مجریه مصوبات پارلمان را تصویب می نماید و در زمینه اجرای آن اقدام می کند.

اندامهای و دستگاهای عامل قوا کاملاً از یکدیگر مستقل اند و هیچکدام منشعب از دیگری نیست و لذا از آن پیروی نمی کند. قوا در کار یکدیگر وارد نمی شوند و هیچکدام را بر دیگری برتری نیست.

در نظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است و رئیس جمهور قدرت رئیس مملکت و رییس دستگاه اجرایی و اداری را یکجا در اختیار دارد، رئیس جمهور در قالب اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی اعطا کرده ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و وزیران را نصب و عزل می کند و وزیران در برابر او مسوولیت سیاسی دارند، نه در برابر پارلمان. موارد فوق بر اصل تفکیک قوا مطلق استوار است.

 

  • رژیم پارلمانی

 

این رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا بدست می آید. در شیوه تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها و اشخاص اداری و سایر قوا منتقل می گردد، لذا دستگاه های قوا بیکدیگر وابسته اند. یعنی در عین تمایز و تفکیک باید، پاسخگو و مسوول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند. لذا در اینگونه رژیمها نوعی وابستگی ارگانیگ به چشم می خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست.

در نظام پارلمانی قوه مجریه معمولاً دو رکنی است: ریاست کشور (پادشاه یا رئیس جمهور) که قاعدتاً رکن است و ریاست هیأت دولت (صدراعظم) و کابینه که کلیه مسوولیتهای سیاسی را بر عهده دارند باید پاسخگوی اعمال خود در برابر نمایندگان مردم باشند.

نماینده گان منتخب مردم حق دارند که عملکردهای هیأت دولت را زیر نظر داشته باشند و از راه استیضاح و یا بررسی های پارلمانی و سایر اقدامهای نظارتی  قوه مجریه را کنترول کنند.

پارلمان می تواند در صورت عدم رضایت از سیاستها و اعمال هیأت دولت با صدور رای عدم اعتماد آنها را ساقط نماید و هیأت جدیدی را موافق با تمایل اکثریت نمایندگان بر سر قدرت بنشاند.

د برابر آن هیأت دولت نیز واجد وسایل و حقوق گوناگونی برای تأثیر گذاری بر قوه مقننه است.

  1. لوایح قانونی را تهیه و تنظیم و برای تصویب به مجلس می دهد.
  2. وزیران می توانند در جلسات پارلمان شرکت کنند و از نظریات، سیاستها و لوایح خود دفاع نمایند.
  3. هیأت دولت نیز می تواند از راه تصویب نامه و آین نامه های ماهوی و اجرایی در قانونگذاری، تکمیل قانون و یا اجرای آن مشارکت نماید.

تعادل قوا در رژیم پارلمانی اساساً بر دو وسیله متقابل استوار است:

مسوولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه به واسط رای عدم اعتماد نمایندگان به دولت

حق انحلال پارلمان توسط قوۀ مجریه). (3)

تفکیک قوا را منتسکیو دانشمند بزرگ فرانسه در سال 1747م در کتاب روح القوانین انتشار داد (قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه)، گرچه قبل از منتسکیو تقریباً دو هزار سال قبل ارسطو کتاب سیاست را تألیف نمود و در آنجا برای دولت سه رکن قایل گردید، یکی مجمع عمومی ملت که نسبت به امور مهم دولتی اتخاذ تصمیم می نماید. دیگری هیأت مستخدمین که تصمیمات رکن اول را به مورد اجراء می گذارد، و سومی محاکم که اختلافات مردم را حل و فصل می نماید؛ و افراد مجرم را مشخص و به مجازات می رسانند. امروز تقریباً در همه کشورهای جهان تفکیک قوا پذیرفته شده است ولی میزان این تفکیک متفاوت است. در هیچ کشوری تفکیک مطلق را نمی توان یافت و تفکیک نسبی در درجات گوناگونی مورد عمل قرار گرفته است.

نظام موجود در کشور نه ریاستی مطلق و نه پارلمانی مطلق است؛ بلکه نظام مختلط است وهمچنان تفکیک قوای نسبی حاکم است درینجا بعضی نمونه هایی از تفکیک نسبی قوا را ذکر میکنیم:

  • مشرانو جرگه محاکمه وزراء را بر عهده دارد.
  • ولسی جرگه اختیار متهم کردن وزراء را دارد.
  • قضات از جانب قوه مجریه انتخاب می شوند.
  • قضات از طریق مجلس انتخاب می شوند.
  • رئیس قوه مجریه حق عفو و تخفیف مجازات محکومین را دارد.
  • مجلس یا مجلسین حق عفو عمومی را دارند.
  • قرار دادهای منعقد با خارج تصویب مجلسین یا تصویب مجلس سنا را لازمی است.
  • در اعلان جنگ و عقد صلح تصویب پارلمان لازمی است.
  • رئیس قوه مجریه حق  انحلال مجلس یا مجلسین را دارد و می تواند از امضأ و ابلاغ قوانین خودداری کند و یا آن قوانین را برای تجدید نظر به مقننه باز گرداند.
  • حق تهیه لایحه به قوه مجریه داده شده و هم قوه قضائیه می تواند لوایح قضایی را تهیه کند.
  • پارلمان حق سوال و استیضاح وزراء را دارد.
  • رئیس جمهور و وزراء می توانند در مجلس یا مجلسین حضور یابند و توضیح دهند.
  • نمایندگان مجلس در عین حال می توانند تصدی وزارتخانه ای را هم بر عهده گیرند) (4).

(نوع اول: رژیم های سیاسی اند که قوه مجریه دارای استقلال از قوه مقننه بوده و پارلمان از صلاحیت ساقط نمودن آن برخودرا نیست. در مقابل پارلمان نیز از استقلال در برابر قوه مجریه برخودار بوده که به وسیله آن منحل شده نمی تواند. این نوع رژیم سیاسی را رژیم ریاستی می نامند که به آن می توان نوع دوم رژیمهای سیاسی اطلاق نمود.

نوع دوم: رژیم های سیاسی اند که حکومت در برابر پارلمان دارای مسوولیت است؛ یعنی این نوع حکومت ها باید اعتماد پارلمان را با خود داشته باشد؛ اما نه به عنوان فرمانبردار مطلق از قوه مقننه. بر علاوه قوه مجریه به ابزار فشار علیه پارلمان نیز مجهز است. این نوع رژیم ها را به رژیم های پارلمانی مسمی نموده اند.

نوع سوم: رژیم های سیاسی نیز شناخته شده اند که به سادگی قابل نامگذاری نیست زیرا ویژه گی های هر دو رژیم ریاستی و پارلمانی را در آن ها می توان دریافت. از این لحاظ، این نوع رژیم ها را عده یی از حقوقدانان به رژیم های مختلف (نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی) مسمی نموده) (5).

تمامی نظریات وتعریف های دانشمندان علم سیاست را که در فوق در مورد هردو نظام اعم از ریاستی و پارلمانی ذکرکردیم چنین نتیجه بدست میاید که رژیم ریاستی طوری که دانشمندان علوم سیاسی از آن یاد آوری کرده بهتر از رژیم پارلمانی به خاطریست که تفکیک قوا در نظام ریاستی بهتر از نظام پارلمانی است و قابل اجرا میباشد.

ما به یاد داریم در زمانی که پارلمان کشور برای انتخاب رئیس ولسی جرگه رای گیری می کرد تا مدت بیشتر از یک ماه نتوانست رئیس برای یک دوره تقنینی برگزیند چه بسا که ما هیأت اجرایی (صدراعظم و کابینه) در مدت محدود انتخاب کنیم. با تغییر نظام مشکلات کشور افزایش خواهد یافت. در صورت بوجود آمدن نظام پارلمانی زمانی خواهد رسید که ماه ها سپری شود؛ اما ما فاقد یک هیأت اجرایی خواهیم بود و این چیزیست که در کشورمانند افغانستان که همه چیز بر مبنای سنت ها استوار است دور از تصور نمی تواند باشد.

با تغییر نظام ما شاهد خواهیم بود که ماه یک بار هیأت اجرایی توسط پارلمان صلب اعتماد شد و بر عکس پارلمان توسط هیأت اجرایی منحل شده بودجه ای که در راه تعلیم و تربیه، ترقی، انکشاف و بازسازی کشور مصرف شود، فدای انتخابات خواهد شد.

ما اگر می خواهیم که در کشور مثل افغانستان رژیم پارلمانی را جا گزین رژیم ریاستی کنیم در نخست باید برای آن بستر سازی کنیم تا اذهان مردم آماده آن شود، چون در کشور احزابی که وجود دارد اکثریت مطلق آنها بر اساس قوم، مذهب و ایدیالوژی ایجاد شده اند، حزب جامعه شمول که مورد قبول اکثریت مردم باشد، وجود ندارد و دید سیاسی در کشور به پخته گی نرسیده است چگونه ما میتوانم رژیم پارلمانی را جاگزین نظام ریاستی کنیم.

به طور نمونه اگر رژیم پارلمانی انگلستان را مد نظر بگیریم در خواهیم یافت که رژیم انگلستان طی چندین قرن توانسته است که رژیم پارلمانی را حاکم کند از سلطنت فیودالی به سلطنت محدود و سپس به سلطنت پارلمانی تبدیل شد آن هم به صورت تدریجی و مرحله وار؛ نه به صورت مطلق و آنی که کاندیدان و کشورهای خارجی توقوع آنرا دارند.

اگرما در کشور خود بدون رشد احزاب سیاسی نوعیت نظام سیاسی کشور را تغییر بدهیم، نظام موجود نیم بند هم به سوی بحران خواهد رفت که مهار دوباره آن ناممکن خواهد بود.

درصورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی افغانستان دارای حکومت ضعیف، شکنند آماده هر نوع دست درازی خارجی ها و همسایه گان و بالاخره غرق معضلات خواهد بود سرزمینی که به نام افغانستان در نقشه جهان وجودارد با تغییر چنین گام بزرگی برای تجزیه کشور برداشته خواهد شد.

منابع:

  1. دوورژه، موریس، رژیم های سیاسی
  2. نیاز، عبدالوحید، حقوق اساسی مقایسه یی
  3. قاضی، ابوالفضل شریعت پناهی، بایسته هایی حقوق اساسی
  4. مدنی، جلال الدین، کلیات حقوق اساسی
  5. نیاز، عبدالوحید، حقوق اساسی مقایسه یی
ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x