دیني، سیرت او تاریخ

ټاکنې «درېیمه برخه»

ژباړه: انور افغان

د شورا محدوده

د اسلام له نظره تقنین ( قانون جوړونه ) یوازې د الله تعالی کار ده، بلکې د تقنین جوړونې مسئله د توحید له شؤونو څخه ده، چي له واحد او قهار ذات الله تعالی ماسیوا هیڅ څوک نه شخص او نه هم هیئت د تشریع ( شریعت راوړل ) او قانون جوړونې حق لرې.

او د الله تعالی له قانونه ماسیوا د بل هر نظام یا قانون په رسمیت پېژندنه له جهالت، شرک او ګمراهۍ پرته بل څه نه شمېرلای کېږي.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ[المائدة: ۵۰].

« ایا دوۍ بېرته د جاهلیت حکم غواړې؟»

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة: ۴۴].

« او هغه څوک، څه چي الله تعالی را نازل کړې حکم پرې ونکړې، هغه او د هغه مثال د کافر په شان دی»

د اسلام دې اصل ته په کتو د اسلامي شورا دنده دا نه ده چي تشریع او قانون جوړونه وکړې بلکې په اسلام کې شورا په هغه ډول مسایلو کې وي چي د هغه په اړه د الله تعالی له لورې کوم خاص حکم نه وي را نازل شوی.

خو په هغو مسایلو کې چي شرعي نص موجود وي، له کوم قید او شرط پرته د شارع د حکم پیروي لازمي او فرض ده.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[الأحزاب: ۳۶].

« هيڅ نارینه او ښځینه مومن د هغه کار  پر وړاندې کوم اختیار نلرې چي الله تعالی او پېغمبر یې یاداوري کړې وي»

د اسلامي شورا د مجلس اصلي دنده ( چي باید د مجلس اکثریت غړي علما او تکړه فقها وي ) د قواعدو د تر سره کولو څرنګوالی، د احکامو د عملي کولو تګلاره، د اسلامي ټولنې د کورنۍ او ذات البیني پېچلو موضوعاتو او ستونزو حل، بهرنۍ اړیکې د ضوابطو او ټولیزو اسلامي قواعدو په چوکاټ کې او له ټولیزو قواعدو د هغو موضوعاتو د احکامو استخراج او استنباط او په هغو مفاهیمو د قواعدو تبیطق دی.

نو په دې اساس په اسلام کې شورا د موضوعاتو په محدوده کې د قانون د اجرا څرنګوالی دی نه په قانون جوړونه کې، د پېغمبر (ص) او د هغه د خوږو یارانو په سیرت کې لولو چي هغوۍ هیڅ کله هم په قانون جوړونه کې مشوره نه کوله، یوازې یې د قانون د اجرا په طرز کې د مسلمانانو د نظر پوښتنه کوله، نو کله به چي رسول الله (ص) کوم څه وړاندې کړه، مسلمانانو به لومړی پوښتنه کوله چي ایا دا الهي حکم دې او که د قوانینو د تطبیق په څرنګوالې پورې اړوند دې، که چېرته به له دویم ډول څخه وه، خپل نظر به یې ورکاوه او که چېرته به لومړۍ خبره وه، نو تسلیمېدل به.

د بخاري په یوه روایت کې د اسلامي خلفاوو د شورا په اړه داسي راغلې.

«فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ».

« د قران او سنت د حکم په شتون کې به یې له هغه څخه تیری نه کاوه»

د راشده خلفاوو شورا به په هغو مواردو کې وه چي شرعي نص به نه وه او په هغو مسایلو کې چي حکم به یې د قرانکریم او سنتو په نصوصو کې ښکاره وه هیڅکله به یې هم شورا نه پرې کوله.

خو د ډیموکراسۍ په نظام کې پارلمان له مقنینه ( قانون جوړونکې ) قوې څخه عبارت ده، چي له مهمو دندو څخه یې تصویب، تعدیل یا هم د قوانینو لغوه کول دي او تقنیني فرمانونه یې بیا د اکثریت په بنسټ ولاړ دي.

په همدې دلیل په دغو مجلسونو کې ډیر بد، لوېدلې او احمقانه قوانین لکه: د همجنس بازۍ قانوني کېدل یعني دوو نارینوو او ښځینوو ته په خپلو منځونو کې د واده کولو د جواز ورکړه او هر هغه هیواد او ملت چي د نړیوالو کبرجنو او طاغوتي اوامرو مننه نه کوي پر وړاندې یې د جنګ د مشروعیت اعلان او … تصویبېږي.

د کیفیت پر ځای پر کمیت اعتبار او د اکثریت جاهل حکومت

مخکې مو وویل چي د ډیموکراسۍ په ټاکنیز سیسټم کې د اکثریت معیار کیفیت نه بلکې کمیت دی، نو په دې اساس د یو پوه او خبیر عالم رایه د یوه جاهل له رایې، د یوه عالم او متقي انسان رایه د یوه منحرف او فاسد له رایې او د یوه مسلمان رایه د کافر او غیر مسلمان له رایې سره یو شان برابره ده او د یوه هیواد ټول وګړې په ټاکنو کې د ګډون په پار یو ډول حق لري، نو په همدې ډول د قران کریم د تعبیر سره سم د یوه هیواد او ملت سرنوشت د اکثریت جاهلو او ګمراهو افرادو لاس ته سپارل کېږي.  

ارسطو، د سیاست د علم پلار ډیموکراسي فاسد او ګمراه دولت ( د جاهلو خلکو یو ډول حکمراني ) بولي او سخته یې غندي.  

افلاطون، د ارسطو ښوونکی بیا هغه د جهالت حکمراني بولې.

ولکي ( یو مشهور عالم ده ) ډیموکراسي دا ډول بولې: ( د فقیرانو، جاهلانو او هغو بدو کسانو حکومت چي لزوماً ډېر هم دي).

په ډیموکراسۍ کې رایې شمېرلای کېږي، نه دا چي وزن شي، په مجسلونو کې اداري هیئتونه داوري کوي او کابینې هغسي پرېکړې کوي چي ممکن پوهان او عالمان په اقلیتونو کې وشمېرل او ګوښه شي او ناپوهان چارې پر مخ بوځي، هغه وخت به د پوهو خلکو ټاکل شوي استازې بې صلاحیته شي، ځکه له هغوۍ څخه د ښه مدیریت او مهارت حق صلب کېږي.

د ځینو په باور د حکومت نظام د ټاکنو له لارې حکومتي بڼه خپلوي چي هلته به مېږو ته د چوپان د ټاکلو حق ورکولای کېږي، مېږي به بس همغه مېږي وي.

خو اسلام بیا دا حق ټولو نېک او بدو عوامو ته نه ورکوي او نه د اسلامي منطق له لیدلوري د یوه عالم او جاهل رایه یو شان برابره ده.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ[الزمر: ۹].

« ووایه، ایا پوه ( عالمان ) خلک له ناپوه ( جاهلو ) خلکو سره یو شان برابر دي؟»

د اسلام له نظره هغه عالمان او ځيرک او پوه کسان چي له چارو سره بلدتیا ولري د هیواد د سرنوشت د تعین حق لري نه هغه کسان  چي جاهل، شر خوښونکې او جنایت کوونکې وي، په دې اړه الله تعالی فرمایلي:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء: ۸۳].

«دوۍ چي کله کوم د ډار یا ويرې خبر اورې هغه خبر پیغمبر (ص) او د خپلې ډلې مسوولو کسانو ته ور رسوي، نو په هغه داسي ډول خلک پوهېږې چي د دوۍ په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چي له هغې څخه سمه نتيجه واخیستلای شي، که پر تاسي د الله (ج). مهرباني او رحمت نه وای نو ( ستاسي نیمګړتیاوې داسي چي ) له څو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلې واست»

دغه آیت مومنانو ته داسي پېغام رسوي چي په مهمو مسایلو کې دي د مشورې او پرېکړې کولو لپاره مسوولینو، پوهانو او د هیواد په چارو کې پوهو کسانو ته ورشي او مشوره او پرېکړه کول یې د عالمانو او د نظر د خاوندانو حق ګڼلی.

نو په دې اساس عالمان او ځیرک کسان چي له چارو سم پوهاوی لري د پرېکړي کولو ښه ښایسته وړتیا هم لري.

په ټاکنو کې د کفارو او جنایت خوښونکو کسانو ګډون او د هیواد د سرنوشت ټاکل له مومنانو سره د هغوۍ یو شان ګڼل او په شورا کې د هغوۍ غړيتوب، نه یوازې دا چي د اسلام له روح سره په ټکر کې دي، بلکې د قرانکریم له صریحو نصوصو سره نه جوړېدونکې دي ځکه امانتدارۍ او د خیر غوښتنه د مشوره ورکونکې له بنسټیزو شرایطو څخه شمېرل کېږي خو قرانکریم بیا کافران د اسلام او د الله تعالی دښمنان را پېژني.  

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ [الـممتحنة: ۱].

« اې مؤمنانو! زما دښمنان او خپل دښمنان په دوستۍ مه نیسۍ»

همدارنګه د آل عمران په ۱۱۸ آیت کې د سلاکار او راز ساتونکې په توګه د کفارو نیول ( ګمارل ) حرام بلل شوې.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ [آل‌عمران: ۱۱۸].

« اې مؤمنانو کافران او پردي دخپلو رازونو محرم مه جوړوئ»

که د رسول الله (ص) او د راشده خلفاؤ شوراوو ته ځیر شو او فکر پرې وکړو جوته به شي چي هیڅکله هم کوم کافر د هغوۍ د شورا په مجلسونو کې شتون نه درلود.

بلکې اسلام د ( عهد ) او ( ذمې ) په نامه قانون لري چي د لیږکیو کفارو او غیر مسلمانو مصالح په کې په نظر کې نیول شوي دي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x