د ښځې زمامداري او په شورا کې یې غړیتوب

انور افغان

د ډيموکراسۍ په سیسټم کې د ټاکنو یوه ټیټه او خرابه پایله دا ده چي ښځې ته په ټاکنو، رایې اچونې او نوماندۍ کې مساوي حق ورکړل شوی او په دې ډول مساوي حق ورکړه کې د نارینه او ښځینه د رایې مساویتوب، د پردیو ښځو او سړیو یو ځای والی، د شرعي حجاب پرېښودل او د وکیل یا هم ځیني وخت د زعیم په توګه د ښځې ټاکل دي چي دا هر یو د اسلام له نظره هغه ګناه ګڼل کېږي چي لسګونه نور ستر ګناهونه یې تر شاته پرېیښي.

اسلام یو الهي دین او قانون جوړونکې یې ډېر لوی او قوي ذات ده، الله تعالی دغه دین بشریت ته د ژوند د یوې برنامې په توګه را لېږلی او په هغه کې یې د هرې طبقې خلکو حقوق او اړتیاوي په نظر کې نېولې او د هرې طبقې خلکو لپاره متناسب او د هغوۍ له فطرت سره سم او عادلانه حقوقو ته قایل شوی.

همدارنګه اسلام چي کوم حقونه ښځو ته ورکړې په لاندي چارو کې په هغو باندې اعتبار شوی.

۱- اسلام ښځو ته د هغسي حقونو په پاڼه لاسلیک کړی چي د هغوۍ له فزیکي طبیعت او فطرت سره متناسب دي.

۲- اسلام یو ټولنیز نظام ده د اسلام له نظره باید ټولنه له شهواني وسوسو او حیرانونکو انګېزو حتی الامکان پاکه او خالي شي، څو د انسان فکري او جسمي وړتیا په پاک او ارام ماحول کې وده وکړې او خپله دنده او د ستونزو حل په سمه توګه تر سره کړي.

۳- د ښځو او نارینوو د فعالیت سیمه باید بېله وي او له هغو څخه دي هر یو هغه کارونه وکړي چي له فطرت، جسمي او عقلي وړتیا سره یې برابر وي، وروسته دې اړیکې داسي تنظیم شي چي په دیني محدوده او مقرراتو کې د یو بل ملګري اووسې او د هغوۍ هیڅ چا ته حق ورنکړل شي چي له دې حدودو مختګ او په نورو چارو کې مداخله وکړي.

۴- په ټولنه او کورنۍ کې د سړي مقام د ریاست مقام بلل کېږي او د کورنۍ ټول غړي د کورنۍ د مشر ( رئیس ) تابع وي، د دې لنډې سریزي له یادونې سره بیرته خپلي اصلي موضوع ته راګرځو او وایو چي:

ښځو ته د قضایي او سیاسي چارو سپارل او هغوۍ په دا ډول کارونو ګمارل نه د هغوۍ له طبیعت سره جوړېږي او نه هم د دا ډول دندو په تر سره کولو کې د اسلامي حجاب د رعایت امکان شته، د اسلام له نظره هغه کارونه چي د هغو په کولو کې له پردیو نا محرمو سړیو سره د ښځو اختلاط او یا هم بې حجابي کېږي په لاندي دلایلو جواز نلري:

۱- ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ۳۴].

« سړي د ښځو سرپرستان دي، په دې دلیل چي الله تعالی ځینو ته پر نورو بهتري ورکړې او همدارنګه د خپلو مالونو د خرڅ په وجه»

۲- ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة:  ۲۲۸].

« او سړي پر هغو ( ښځو ) لوړه درجه لري»

د البقرې د سورت په آیت کې پر ښځو د نارینوو لوړوالی او د نساء د سورت په آیت کې پر ښځو د نارینوو د ریاست موضوع ښه روښانه شوې او ټول پرې پوهېږو.

په دغو دوو ایتونو کې یوازې په کورنیو چارو کې په ښځو باندې د نارینو د لوړوالې ( برتري ) او سرپرستۍ منظور نه ده، لکه څنګه چي ځیني لنډ فکره کسان انګېري، ځکه چي د آیت په لفظ کې د ( رجال ) ( نساء ) او ( قوامون ) عنوانونه د ننه شوې چي دا ټول الفاظ عام دي او د ژوند په ټولو ( کورنۍ او سیاسي ) برخو کې پر ښځو د نارینوو مطلق قوامیت څخه استفاده کېږې، نو ټول عالمان، د صحابوو د زمانې او اوسني هغه يې د آیت په عمومیت او دا چي نارینه پر ښځو د ژوند په ټولو برخو کې لوړوالی ( برتري ) لري یوه خوله دي.

علامه مودودي وایې: ځینو مغرضو کسانو دا آیت د کورنیو چارو په اړه نقل کړی ده.

« له کوم شک پرته دغه آیت په نارینوو د ښځو د ریاست او زمامدارۍ د حرمت ( حرام والي ) دلیل دی، ځکه کله چي یوه ښځه ونشي کړای د يوې کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلې نو څنګه کېدای شي چي د یوې غټي ټولنې چارې چي له زرګونو کورنیو څخه رامنځ ته شوې، ضعیفي ښځې ته وسپارل شي»

۳- ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [الأحزاب: ۳۳].

« په خپلو کورونو کې پاتې شئ او د پخواني جاهلیت وخت په شان خپله ښکلا او زینت مه ښکاره وئ»

په دې آیت کې امر کېږي چي ښځي باید په کورونو کې پاتې شي او له اړتیا پرته چي استثنا یې په نورو نصوصو کې راځي له خپلو کورونو دي بهر نه وځي.

«قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» [متفق عليه].

« بهر ته د اړتیا د پوره کولو لپاره الله تعالی تاسو ته اجازه درکړې»

که څه هم په دې آیت کې د رسول الله (ص) ښځو ته خطاب شوی خو حکم یې یوازې هغوۍ ته نه دې ځانګړی ځکه په دې آیت او له دې نه په مخکنیو آیتونو کې هغه احکام او مسایل لکه ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ۳۳ ]. وړاندې کړې چي له هغو څخه یې یو هم هغوۍ ته ځانکړې نه وه بلکې د ټولو مسلمانو ښځو لپاره دي.

امام احمد بن حنبل د حسن په سند سره یو حدیث په لاندنیو الفاظو سره روایت کړی چي له دې آیت څخه د ټولو مسلمانو ښځو لپاره د حکم عمومیت په اړه پوهېدای شو.

د انصارو ښځې د رسول الله (ص) حضور ته راغلې او داسي یې ووېل «نحن مقصورات مخدرات قواعد بيوت…….» « موږ زنداني ښځې، په کور کې حجاب کړې ناستې یو»

دغه حدیث هغه چوپتیا ماتوي او هغه حقیقت تکراروي چي: ښځه له اړتیا او استثنایې مواردو ماسیوا باید په کور کې پاتې شي.

په سیاسي او اداري پوسټونو کې د ښځو د ګمارلو موضوع نه هغه اړتیا ده چي مسلمانان ورته اړ دي او نه په دې موخه له کوره د ښځې بهر وتل کوم دلیل کېدای شي چي له دې عام حکم﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾  څخه مستثنی وي.

له بل لورې د اړتیا موارد د اسلامي پوهانو، فقهاو او مجتهدینو له خوا د شریعت د کُلي اصولو او ضوابطو په رڼا کې تعیین او تحدیدیږي، نه د ډیموکراټانو د هوا او غوښتنو په اساس.

دغه موضوعات په صحیحو نبوي احادیثو او په اسلامي روایتونو کې په بېلا بېلو تعبیرونو په سهي توګه انعکاس شوي د بېلګي په توګه ـ نه حصر ـ د صحیحو حدیثو څو دلایل وړاندې کېږې.

1- د ابوبکره حدیث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

« د هغه ملت واګې چي د ښځې لاس ته ورشي هیڅ کله به نجات و نه مومي»

دغه حدیث صحیح او متفق علیه ده چي ټول مسلمان امت یې په اړه یوه خوله او د صحت په اړه یې هیڅ شک او شبهه نلري.

همدارنګه د ښځې د زمامدارۍ په اړه د حدیث مفهوم که څه هم په سیاسي، اداري او یا قضایي برخه کې وي واضح او ښکاره ده، ځکه رسول الله (ص) د ښځې د زمامدارۍ ( مشرۍ ) په اړه د بدو پایلو خبرداری ورکړی، څه چي رسول الله (ص) فرمایلي په تعبیر کې یې هر ملت، ډله، زمانه ( عصر ) او چاپېریال شامل دې ( هر هغه قوم او ملت چي خپلې وړې یا لویې ( غټې ) چارې ښځې ته وسپاري، هیڅ کله به هغه قوم نجات  و نه مومي).

په دغه حدیث کې د «أمر» کلیمه د جنس نوم ده او د « هم » ضمیر سره د دې یو ځای والی له عمومي صیغو ( خطبو ) څخه شمېرل کېږي، د « أمر » عمومیت په کوچنیو او لویو، سیاسي، ټولنیزو، اداري او قضایي چارو باندي دلالت کوي.

همدارنګه د «ولّوا» لفظ چي اصلي ریښه یې ولایت بلل کېږي، له معنوي اړخه او هم د شریعت له نظره، سیاسي او اداري مشرۍ ته نه دې ځانګړې شوې بلکې قضایي او له دې پرته نورې چارې هم په کې شاملې دي، لاندني صحیح حدیث ته ځیرر شۍ.

«مَنْ وُلِّىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».

« هغه کس چي قاضي شي په حقیقت کې له چړې ( چاقو ) پرته وژل شوی»

نو دغه حدیث د اسلامي علماؤ د حدیثو شارحینو او اسلامي فقهاو له تصریح او تشریح سره سم په صحیحو او صریحو دلایلو سره ښځې ته د زمامداري ( مشرۍ ) واګې سپارل په سیاسي، اداري، قضایي چارو او په پارلمان کې د وکیلې او د خلکو د استازې په توګه یې ټاکل حرام بللې().

۲ ـ په هغه صحیح حدیث کې چي امام بخاري د عبدالله بن عمر په واسطه نقل کړی، داسي لولو: «أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ… وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ».

« ستاسو څخه هر یو سرپرست او د خپلو ښکتو کسانو په وړاندې مسوولیت لري… ښځه د کور د چارو او د اولاد د روزنې سرپرسته ده او د هغو په وړاندي مسوولیت لري»

دغه حدیث د هر چا د مسوولیت او د هغوۍ د کار د سیمې ښکارندوی دې، رسول الله (ص) د ښځې د کار او مسوولیت ګرداو ( دایره ) تعین او حدود یې په داسي لفظ څرګند کړې چي په کې هیڅ دلیل نشته رسول الله (ص)  فرمایلي دي ( د هغې د کار او مسولیت سیمه د کور د چارو سمبال او د اولاد تربیه ده)

ایا د ښځې سیاسي او اداري کارونه له دې حدیث سره جوړ راتلای شي؟

۳- امام ترمذي له عبدالله بن مسعود (رض) څخه روایت کړي چي رسول الله (ص) وفرمایل: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ».

« د ښځو ټول غړي عورت دي، هغه وخت چي له خپله کوره بهر وځي، شیطان په هغې کې سترګې خښوي»

په دغه حدیث کې له دې پرته چي د ښځې د کار سیمه یې محدوده کړې،بلکې بهر ته تګ یې د فحشا د خپرېدو او زیاتېدو یوه لار بللې.

نو په دغه حال کې په سیاسي، اداري او قضایي پوسټونو باندې د ښځو ګمارل او د ښځو او نارینوو تر منځ د بېلېدو سرحد له منځ وړلو سره به څنګه دا حدیث توجیه شي؟!

د همدغه عنوان پاتې برخه په راتلونکې برخه کې ولولۍ.

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د